فصل: فصل في إعراب المخصوص بالمدح في أسلوب نِعْمَ:

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال ابن عادل:
بِئْس فعل ماض غير متصرِّف، معناه الذَّمُّ، فلا يعمل إلاَّ في معرَّف ب (أل) أو فيما أضيف إلى ما هُمَا فيه، أو في مضمر مفسَّر بنكرة، أو في ما على قول سيبويه.
وفيه لغات: بَئِسَ بكسر العين وتخفيف هذا الأصل، وبِئِسَ بكسر الفاء إتباعًا للعين، وتخفيف هذا الإتباع، وهو أشهر الاستعمالات ومثلها نِعْمَ في جميع ما تقدم من الأحكام واللغات.
قال ابن الخطيب: ما كان ثانية حرفَ حَلْق وهو مكسورٌ يجوز فيه أربع لغات:
الأول: على الأصل أعني: بفتح الأول وكسر الثاني.
والثاني: إتباع الاول للثاني، وهو أن يكون بكسر النون والعين، كما يقال: فِخِذٌ بكسر الفاء والخاء، وهم وإن كانوا يفرُّون من الجمع بين الكَسْرتين إلاَّ أنهم جَوّزوه ها هنا؛ لكون الحرف الحَلْقيٍّ مستتبعًا لما يجاوره.
الثالث: إسكان الحرف الحَلْقيِّ المكسور، وترك ما قبله ما كان، فيقال: نَعْمَ وَبَأْسَ بفتح الأول وإسكان الثاني؛ كما يقال: فَخْذٌ.
الرابع: أن يسكن الحرف الحَلْقِيُّ، وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال: نِعْم بكسر النون وإسكان العين؛ كما يقال: فِخْذٌ بكسر الفاء وإسكان الخاء.
واعلم أن هذا التغيير الأخير، وإن كان في حّدِّ الجواز عند إطلاق هاتين الكلمتين، إلاّ أنهم جعلوه لازمًا لهما؛ لخروجهما عمًّا وضعت له الأفعالُ الماضية من الإخبار عن وجود المصدر في الزمان والماضي، وصيرورتهما كلمتي مَدْحِ وذَمٍّ، ويراد بهما المُبَالغة في المدح والذم؛ ليدلّ هذا التَّغيير اللازم في اللَّفظ على التغيير عن الأصل، وفي المعنى؛ فيقولون: نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ ولا يذكرونه على الأصل إلا في ضرورة الشِّعْر؛ كما أنشد المبرِّد: الرمل:
فَفِدَاءَ لِبَنِي قَيْسٍ عَلَى ** مَا أَصَابَ النَّاسَ مِنْ شَرَّ وَضُرْ

مَا أَقَلَّتْ قَدَمَايَ إِنَّهُمْ ** نَعِمَ السَّاعُونَ في الأَمْرِ المُبِرْ

وهما فعلان من نَعِمَ يَنْعَمُ وَبئِسَ يَبْأَسُ.
والدليل عليه دخول التاء التي هي علامة التأنيث فيهما، فيقال: نعمتْ وبئستْ.
وزعم الكوفيون أنهما اسمان؛ مستدلين بدخول حرف الجر عليهما في قول حسان: الطويل:
أَلَسْتُ بِنِعْمَ الجَارُ يُؤْلِفُ بَيْتَهُ ** مِنَ النَّاسِ ذّا مَالٍ كَثِيرٍ وَمُعْدِمَا

وبما روي أن أعرابيًّا بشر بمولوده فقيل له: نعم المولودة مولودتك! فقال: والله ما هي بنعم المولودة: نُصْرتها بكاء، وبرّها سرقة ونِعْمَ السَّيْر على بِئْسَ العِيرِ.
وقوله: الرجز:
صَبَّحَكَ اللهُ بِخَيْرٍ بَاكِرِ ** بِنِعْمَ طَيْرٍ وَشَبَابٍ فَاخِرِ

وخرجه البصريون على حذف موصوف، قامت صفته مقامه، تقديره: والله ما هي بمولدة مَقُول فيها: نعم المولودة.

.فصل في نعم وبئس:

اعلم أنَّ نعم وبئس أصلان للصّلاح والرَّدَاءة، ويكون فالعها اسمًا يستغرق الجنس إما مظهرًا وإما مضمرًا، فالمظهر على وجهين:
الأول: كقولك: نعم الرجل زيد لا تريد رجلًا دون رجل، وإنما تقدص الرَّدل على الإطلاق.
والثاني: نحو قولك: نعم غلام الرَّجل زيد.
وأما قوله: البسيط:
فَنِعْمَ صَاحِبُ قَوْمٍ لاَ سِلاَحَ لَهُمْ ** وَصَاحِبُ الرَّكْبِ عُثْمَانُ بْنُ عَفانا

فنادر.
وقيل: كان ذلك لأجل أن قوله: وَصَاحِبُ الرَّكْبِ قد دل على المقصود؛ إذ المراد واحد، فإذا أتى بالمركّب بالألف واللام، فكأنه قد أتى به في القوم، وأما المضمر فكقولك: نعم رجلًا زيد الأصل: نعم الرجل رَجُلًا زيد الأصل ثم ترك ذكر الأول؛ لأن النكرة المنصوبة تدل عليه.
فرجلًا نصب على التمييز، مثله في قولكك عشرون رَجُلًا والمميّز لا يكون إلا نكرة، ألا ترى أن أحدًا لا يقول: عشرون الدّرهم ولو أدخلوا الألف واللام على هذا فقالوا: نعم الرجلُ بالنصب لكان نقضًا لِلْغَرَضِ، وإذ لو كانوا يريدون الإتيان بالألف واللام لرفعوا، وقالوا: نعم الرجلُ وكَفَوْا أنفسهم مؤنة الإضمار، وإنما أضمروا الفاعل قصدًا للاختصار، إذ كان نعم رجلًا يدل على الجنس الذي فضل عليه.

.فصل في إعراب المخصوص بالمدح في أسلوب نِعْمَ:

إذا قلت: نعم الرجل زيد فهو على وجهين:
أحدهما: أن يكون متبدأ مؤخرًا، كأنه قيل: زيد نعم الرجل أخرت زيدًا والنية به التقديم كما تقول: مررت به المسكين تريدك المسكين ممرت به، فأما الراجع إلى المبتدأ، فإن الرجل لما كان شائعًا ينتظر فيه الجِنْس كان زيد داخلًا تحته، فصار بمنزلة الذكر الذي يعود إليه.
والوجه الآخر: أن يكون زيد في قولك: نعم الرجل زيد خبرا مبتدأ محذوف، كأنه لما قبلك نعم الرجل قيل: من هذا الذي أثنى عليه؟ فقيل: زيد، أي: هو زيد.

.فصل في شرط نعم وبئس:

ولابد بعد هذين الفعلين من خصوصين من المَدْح أو الذم، وقد يحذف لقرينة وأما ما الواقعة بعد بئس كهذه الآية، فاختلف فيها النحاة، هل لها محلّ من الإعراب أم لا؟
فذهب الفراء: إلى أنها مع بئس شيء واحد ركّب تركيب حَبَّذا، نقله ابن عطية عنه نقل عنه المَهْدوي أنه يجوز أن تكون ما مع بئس بمنزلة كلما، فظاهر هذين النقلين أنها لا محل لها.
وذهب الجمهور أن لها محلًا، ثم اختلفوا في محلّها هل هو رفع أو نصب؟.
فذهب الأخفش إلى أنها في محلّ نصب على التمييز، والجملة بعدها في محل نصب صفة لها، وفاعل بئس مضمر تفسره ما، والمخصوص بالذم هو قوله: {أَنُ يَكْفُرُوا} لأنه في تأويل مصدر، والتقدير: بئس هو شيئًا اشتروا به أنفسهم كُفْرهم، وبه قال الفارسي في أحد قوليه، واختاره الزَّمخشري، ويجوز على هذا أن يكون المخصوص بالذَّم محذوفًا و{اشتروا} صفة له في محلّ رفع تقديره: بئس شيئًا شيء أو كفر اشتروا به، كقوله: الطويل:
لَنِعْمَ الْفَتَى أَضْحَى بَأكْنَافِ حَائِلٍ

أي: فَتًى أَضْحَى.
و{أَنْ يَكْفُرُوا} بدل من ذلك المحذوف أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أن يكفروا.
وذهب الكسائي إلى أن، ما منصوبة المحلً أيضًا، لكنه قدر بعدها ما موصولة أخرى بمعنى الذي، وجعل الجملة من قوله: {اشْتَرَوا} صلتها، وما هذه الموصولة هي المخصوص بالذم، والتقدير: بئس شيئًا الذي اشتروا به أنفسهم، فلا محلّ ل {اشتروا} على هذا، أو يكون {أن يكفروا} على هذا القول خبرًا لمبتدأ محذوف كما تقدم.
فتلخّص في الجملة الواقعة بعد ما على القول بنصبها ثلاثة أقوال:
الأول: أنها صفة لها، فتكون في محلّ نصب، أو صلة لما المحذوفة، فلا محلّ لها، أو صفة للمخصوص بالذم فتكون في محل رفع.
وذهب سيبويه: إلى أن موضعها رفع على أنها فاعل بئس، فقال سيبويه: هي معرفة تامّة، التقدير: بئس الشيء، والمخصوص بالذم على هذا محذوف، أي: شيء اشتروا به أنفسهم وعزي هذا القول أيضًا للكسائي.
وذهب الفراء والكسائي أيضًا إلى أن ما موصولة بمعنى الذي، والجملة اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، ف {أن يكفروا} هو المخصوص بالذم.
قال أبو حَيَّان: وما نقله ابن عطية عن سيبويه هم عليه ونقل المَهْدوي وابن عطيّة عن الكسائي أيضًا أن ما يجوز أن تكون مصدرية، والتقدير: بئس اشتراؤهم، فتكون ما وما في حيّزها في محل رفع.
قال ابن عطيية: وهذا معترض؛ لأن بئس لا تدخل على اسم معيّن يتعرف بالإضافة إلى الضمير.
قال أبو حَيَّان: وهذا لا يلزم، إلاَّ إذا نصّ أنه مرفوع بئس؛ أما إذا جعله المخصوص بالذم، وجعل فاعل بئس مضمرًا، والتمييز محذوفًا لفهم المعنى، والتقدير: بئس اشتراء اشتراؤهم، فلا يلزم الاعتراض.
قال شهاب الدين: وبهذا أعني: بجعل فاعل بئس مضمرًا فيها جوز أبو البقاء في ما أن تكون مصدرية، فإنه قال:
والرابع: أن تكون مصدرية، أي بئس شراؤهم، وفاعل بئس على هذا مضمر؛ لأن المصدر هنا مخصوص ليس بجنس يعني فلا يكون فاعلًا، لكن يبطل هذا القول عود الضمير في به على ما والمصدرية لا يعود عليها؛ لأنه حذف عند الجمهور.
قوله: أو يكفروا قد تقدم فيه أنه يجوز أن يكون هو المخصوص بالذم، ففيه الأوجه الثلاثة إما متبدأ أو خبره الجملة قبله، ولا حاجة إلى الرابط؛ لأن العموم قائم مقامه، إذ الألف واللام في فاعل نعم وبئس للجنس، أو لأن الجملة نفس المبتدأ، وإما خبر لمبتدأ محذوف وإما مبتدأ أو خبره محذوف، وتقدم أنه يجوز أن يكون بدلًا أو خبرًا لمبتدأ حسبما تقرّر وتحرر.
وأجاز الفراء أن يكون في محلّ جر بدلًا من الضمير في به إذا جعلت ما تامة.
قوله: {بَمَا أَنْزَلَ اللهُ} متعلّق بكفروا، وتقدّم أن كفر يتعدّى بنفسه تارة، وبحرف الجر أخرى، وما موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف تقديره: أنزله، ويضعف جعلها نكرة موصوفة، وكذلك جعلها مصدريّة، والمصدر قائم مقام المفعول، أي: بإنزاله يعني: بالمنزل.
قوله: {بَغْيًا} فيه ثلاثة أوجه:
أظهرها: أنه مفعول من أجله وهومستوفٍ لشروط النصب، وفي الناصب له قولان:
أحدهما وهو الظاهر أنه يكفروا، أي علة كفرهم البَغْي، وهذا تنبيه على أن كفرهم بَغْي وحَسَد، ولولا هذا القول لجوزنا أن يكون كفرهم جهلًا، والمراد بذلك: كفرهم بالقرآن، لأن الخطاب لليهود، وكانوا مؤمنين بغيره فبيّن تعالى غرضهم من هذا البَغْي بقوله: {أَن يُنَزِّلُ الله مِن فَضْلِهِ على مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [البقرة: 90] وهذا لا يليق إلا باليهود؛ لأنهم ظنوا أن ذلك الفضل العظيم بالنبوّة المنتظرة تحصل في قومهم، فلما وجدوه في العرب حملهم ذلك على الحَسَد والبَغْي.
والقول الثاني: أن الناصب لقوله: {بَغْيًا} {اشْتَروا}، وإليه ينحو كلام الزمشخري، فإنه قال: وهو علّة {اشتروا}.
الوجه الثاني: أنه منصوب على المصدر بفعل مَحْذوف يدل عليه ما تقدم، أي: بَغَوا بغيًا.
والثالث: أنه في موضع حالٍ، وفي صاحبها القَوْلاَن المتقدّمان: إما فاعل {اشتروا}، وإما فاعل {يكفروا}، تقديره: اشتروا باغين، أو يكفروا باغين.
والبَغْي: أصله الفَسَاد، من قولهم: بغي الجرح أي: فسد، قاله الأَصْمعي.
وقيل: هو شدة الطلب، ومنه قوله تعالى: {مَا نَبْغِي} [يوسف: 65] ومنه البّغِيّ للزانية، لشدة طلبها له وقال القُرْطبي: البغي معناه: الحَسَد، قاله قتادة والسُّدي، وهو مفعول من أجله، وهو في الحقيقة مصدر.
وقال الراجز: السريع أو الرجز:
أنْشُدُوا الْبَاغِي يُحِبُّ الْوِجْدَانْ ** قَلًائِصًا مُخْتَلِفَاتِ الأَلوَانْ

قوله: {أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ} فيه وجهان:
أحدهما: أنه مفعول من أجله، والناصب له {بغيًا} أي: علّة البغي إنزال الله فَضْله على محمد عليه الصلاة والسلام.
والثاني: أنه على إسقاط الخافض، والتقدير: بغيًا على أن ينزل، أى: حسدًا على أن ينزل، فجيء فيه الخلاف المَشْهُور، أهو في موضع نصب أو جر؟
والثالث: أنه في محل جر بدلًا من ما في قوله تعالى: {بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} بدل اشتمال أي بإنزال الله فيكون كقول امرئ القيس: الطويل:
أَمِنْ ذِكْرِ سَلْمَى أَنْ نَأَتْكَ تَنُوصُ ** فَتَصُرُ عَنْهَا خُطْوَةً أَوْ تُبُوصُ

وقرأ أبو عمرو وابن كثير جميع المضارع مُخَففًا من أنزل إلا ما وقع الإجماع على تشديده في الحجر {وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ} [الحجر: 21] وقد خالفا هذا الأصل.
أما أبو عمرو فإنه شدد {على أَن يُنَزِّلٍ آيَةً} [الأنعام: 37] في الأنعام.
وأما أبن كثير فإنه شدّد في الإسراء {وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن} [الإسراء: 82] {حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا} [الإسراء: 93].
والباقون بالتشديد في جميع المضارع إلاّ حمزة والكسائي، فإنهما خالفا هذا الأصل مخففًا {وَيُنَزِّلُ الغيث} آخر لقمان [لقمان: 34] {وَهُوَ الذي يُنَزِّلُ الغيث} في الشورى [الآية: 28].
والهمزة والتضعيف للتعدية، وقد تقدم: هل بينهما فَرْق؟ وتحقيق كلّ من القولين، وقد ذكر القراء مناسبات الإجماع على الشديد في تلك المواضع، ومخالفة كلّ واحد أصله؟ لماذا بما يطول ذكره والأظهر من ذلك كله أنه جمع بين اللغات.
قوله: {مِنْ فَضْلِهِ} من لابتداء الغاية، وفيه قولان:
أحدهما: أنه صفة لموصوف محذوف هو مفعول {ينزل} أي: ينزل الله شيئًا كائنًا من فَضْله، فيكون في محلّ نصب.
والثاني: أن {من} زائدة، وهو رأي الأخفش، وحينئذ فلا تعلق له، والمجرور بها هو المفعول أي: أن ينزل الله فضله.
قوله: {عَلَى مَنْ يَشَاءُ} متعلّق ب {ينزل} و{من} يجوز أن تكون موصولةً، أو نكرة موصوفة، والعائد على الموصول أو الموصوف محذوف لاستكمال الشُّروط المجوزة للحذف، والتقدير: على الذي يَشَاؤه، أو على رجل يَشَاؤه.
وقدره أبو البقاء مجرورًا فإنه قال بعد تجوزه في {من} أن تكون موصوفة أو موصولة ومفعول يشاء محذوف، أي: يشاء نزوله عليه، ويجوز أن يكونك يشاء يختار ويَصْطفي. انتهى.
وقد عرفت أن العائد المجرور لا يحذف إلاَّ بشروط، وليست موجودة هنان فلا حاجة إلى هذا التقدير.
قوله: {مِنْ عِبَادِهِ} فيه قولان.
أحدهما: أنه حال من الضَّمير المحذوف الذي هو عائد على الموصوف أو الموصول، والإضافة تقتضي التشريف.
والثاني: أن يكون صفةً ل {من} بعد صفة على القول بكونها نكرة، قاله أبو البقاء وهو ضعيف؛ لأن البداية بالجار والمجرور على الجملة في باب النعت عند اجتماعهما أولى لكونه أقرب إلى المفرد فهو في محلّ نصب على الأول وجرّ على الثاني، وفي كلا القولين متعلّق بمحذوف وجوبًا لما تقرر.
قوله: {فَبَاءُوا بِغَضَبٍ} الباء للحال، أي: رجعوا ملتبسين بغضب، أي مغضوبًا عليهم، وقد تقدم ذلك.
قوله: {عَلَى غَضَبٍ} في محلّ جر؛ لأنه صفة لقوله: {بِغَضَبٍ} أي: كائن على غضب أي بغضب مترادف.
قوله: {مهين} صفة ل {عذاب}.
وأصله: مُهْوِن؛ لأنه من الهوان، وهو اسم فاعل من أهان يُهِين إهانة مثل: أقام يقيم إقامة، فنقلت كسرة الواو على الساكن قبلها، فسكنت الواو بعد كسرة، فقلبت ياء.
والإهانة: الإِذْلالَ والخِزْي.
وقال: {وَلِلْكَافِرِيْنَ} ولم يقل: ولهم تنبيهًا على العلّة المقتضية للعذاب المُهين، فيدخل فيها أولئك الكفّار وغيرهم. اهـ. باختصار.